مدونــة البحـــر

أي انه يمثل في النهاية مضمون الإرادة السياسية للشعب

أول دستور صدر في مصر عام 1882م .
وتبعه دساتير أخري أعوام 1923 ، 1930 ، 1954 ، 1956 ، 1958.
والدستور الدائم وضع في عام 1971م وتم تعديله مرتين في أعوام 1980 و 2005م.

درجات النظم الدستورية :
· الدستور
· القانون
· اللائحة

يعلو الدستور على سائر النظم القانونية ، فتطبيق القواعد الدستورية شرطاً لصحة القواعد القانونية التي تتلوها في المرتبة ، لذلك كانت إجراءات تعديله اشد تعقيداً.

التعديلات الدستورية المقترحة

المواد المطلوب تعديلها هي :
1) المواد 1- 4 -12 -24 – 30 -33 – 37 -56 -59 – 73 -179 – 180 :
هذه المواد تشير في مجملها إلى أن نظام الدولة اشتراكي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وتشدد على أهمية الملكية العامة وسيطرة الشعب على وسائل الإنتاج .
* التعديل المطلوب :
إلغاء كلمة اشتراكية ، مما يعد إعلان صريح بالتخلي عن المسئولية الاجتماعية للدولة والتوجه نحو اقتصاد السوق ، ويتضمن التعديل إلغاء الحد الأقصى للملكية الزراعية .

2) المادة الخامسة :
تشير هذه الفقرة إلى أن النظام السياسي في مصر يقوم على أساس تعدد الأحزاب .
* التعديل المطلوب :
إضافة فقرة " مع حظر قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل "

3) المادتان 62 – 94 :
تشير هاتان المادتان إلى أحقية المواطن في الانتخاب والترشيح دون أن تحدد نظاماً انتخابياً معيناً .
* التعديل المطلوب :
تعديل النظام الانتخابي للأخذ بنظام القائمة النسبية وقصر المشاركة على الأحزاب وتحديد حصة للنساء في مجلسي البرلمان.
مما يؤدي إلى استبعاد المستقلين والإخوان المسلمين .

4) المادة 74 :
* التعديل المطلوب :
في حالة تعرض الدولة لخطر أو عند رغبة الرئيس في حل مجلس الشعب يتعين عليه التشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى .

5) المادة 76 :
* التعديل المطلوب :
إلغاء شرط حصول الحزب على 5 % من مقاعد البرلمان لترشيح احد قادته لمنصب رئيس الجمهورية ، مع استمرار التضييق على المستقلين بنفس الشروط الحالية التي تعد شروط مانعه للترشح .

6) المواد 82 – 84 – 85 :
تقضي هذه المواد بأن يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس في حالة وجود مانع مؤقت .
* التعديل المطلوب :
حلول رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة وجود مانع مؤقت .

7) المادة 88 :
تخص هذه المادة إشراف القضاة على الانتخابات .
* التعديل المطلوب :
تكليف لجنة مختصة من غير القضاة لإدارة الانتخابات بحيث يقتصر الإشراف القضائي على اللجان العامة فقط وعلى أن تتم الانتخابات في يوم واحد .

8) المواد 115 – 118 – 127 – 133 – 136 – 194 – 195 -205 :
* التعديل المطلوب :
السماح للبرلمان بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة للدولة ومنح أعضاء مجلس الشعب دور اكبر في سحب الثقة من الحكومة ، وكذلك منح مجلس الشورى اختصاص تشريعي جزئي .

9) المواد 138 – 141 – 161 :
* التعديل المطلوب :
منح سلطات أوسع نسبياً لمجلس الوزراء وتعزيز الصلاحيات التنفيذية للمجالس المحلية .

10) المواد 173 :
* إضافة التعديل :
- التأكيد على اختصاص كل هيئة قضائية بمباشرة شئونها .
- إلغاء منصب المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم .
- التمهيد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب بما يؤثر سلباً على الحريات العامة والخاصة وحقوق المواطنين .